گفتنی است جلسه سابق «هیئت علمای عربستان» که جلسه هفتاد و دوم این هیئت بود، حدود دو ماه پیش در ریاض برگزار شد اما با توجه به حساس و اضطراری بودن چنین موضوعی – به تشخیص اعضای مجلس شورای این کشور – این جلسه محرمانه مجددا با حضور تمام اعضا برگزار شد.

اعضای "مجلس شورای سعودی" که پیشنهاد کننده صدور این قانون بودند، صدور این گونه فتواها را بر اساس رأی و نظر شخصی دانستند و اعلام کردند: با توجه به این که چنین فتواهایی بر اساس رأی و نظر شخصی صادر می‌شود و تأثیر بسیار منفی بر وجه بین المللی کشور عربستان در جهان دارد، بهتر است قانونی تصویب شود تا از صدور چنین فتواهایی جلوگیری شود. ناگفته نماند تقریبا قریب به اتفاق این فتواها توسط مفتیان غیر وابسته به دولت و غیر مسئول صادر می شود. آنان هم به دلیل نداشتن مسئولیت در دولت، آثار منفی صدور چنین فتواهایی را به هیچ وجه درک نمی‌کنند.

مدافعان تصویب این قانون در ادامه افزودند: این کافی نیست که پس از صدور چنین فتوایی ما به عنوان مقامات رسمی بیاییم و آن را رد کنیم و یا مسئولیت چنین فتوایی را بر عهده نگیریم و برای توجیه آن بگوییم که مدرک آن در کتاب و سنت وجود دارد. این روش دقیقا همان روشی است که شیوخ تکفیری برای توجیه اقدام خود به آن تکیه می‌کنند. آنان برای زدن برچسب تأیید بر فتواهای خود، منبع اصلی آن را کتاب و سنت اعلام می‌کنند در حالی که این گونه فتواها از نظر و دیدگاه شخصی آنان برخواسته است.

گفتنی است «هیئت علمای عربستان» قصد دارند در نشست آینده خود نوع مجازات برای صادرکنندگان «فتوای تکفیری» را تعیین و مشخص کنند. بر اساس پیش بینی های انجام شده، قرار است تصمیمی قاطع در این باره گرفته شود تا برخوردی قاطع با صادرکنندگان این نوع فتواها گرفته شود.